قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إنه “رغم الصدمات الداخلية والخارجية، خلال السنوات الأخيرة، مازال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التّي ارتفعت ، بأكثر من 26 بالمائة، خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023”
وأضاف عبد الحفيظ أنّ المؤسّسات الأجنبية الموجودة بتونس تعتبر محرّكا أساسيا في تحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، بتشغيلية تقدر ب (450 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 20 بالمائة، من مواطن الشغل المتوفرة بالقطاعين الصناعي والخدماتي)، مشددا على مساهمتها في التنويع القطاعي وتعزيز توازن الاقتصاد الكلّي باعتبار أن 55 بالمائة من صادرات تونس تقوم بها مؤسّسات ذات رأس مال أجنبي.
وأكد أنه بفضل جهود وكالة النهوض بالاستثمار تتمركز بتونس 4004 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبيّة، والتي تعتبر مخزونا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، برقم معاملات بأكثر من 45 مليار أورو.
وشدد على دور وكالة النهوض بالاستثمار على تسهيل انتصاب أكثر من 120 مركز بحث وتطوير، لتصبح تونس مجمّعا للخدمات الإعلامية”إضافة إلى أن الوكالة هي واجهة مرجعية للمستثمر الأجنبي بفضل ديناميكية برامجها الترويجية التي تطورت من منطق ترويجي بحت، إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس”.
وعبّر الوزير عن توقعاته بان يشهد مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القادمة تميّزا وتنوعا وقيمة مضافة وتسجل تونس استقطاب استثمارات على علاقة بالتحوّل الطاقي، والرقمنة، ونقل الصناعة إلى الخارج، والذكاء الإصطناعي، والتنمية المستديمة، والأمن الغذائي والصحي.
