اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ان نسبة النمو التي سجلتها تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2025 والبالغة 6ر1 بالمائة “ايجابية” لكنها غير كافية لتحقيق النسبة التي تخطط الحكومة لتحقيقها لكامل سنة 2025.
وشدد عبد الحفيظ، الاثنين، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة صادقت على اتفاق مالي بين تونس لتمويل الطريق عدد 20 بولاية قبلي ، على ضرورة دفع نسبة 6ر1 بالمائة أكثر لبلوغ نسبة 2ر3 بالمائة المستهدفة لسنة 2025. وبين ان تحليل نسبة النمو المسجلة للثلاثي الاول من سنة 2025، تفضي الى ان هذا النمو ارتكز على الطلب الداخلي، والذي اظهر نتائج ايجابية وكذلك على الادخار وهي “قراءة ايجابية “.
ولفت عبد الحفيظ، الى ان عامل الثقة، يعد أمرا مهما في المعاملات الاقتصادية في سياق تعليقه، على وقوف قانون الشيكات خلف نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الاول من 2025، معتبرا انه مع كل قانون جديد توجد فترة للتأقلم.
وأبرز ان نمو الطلب الداخلي، خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، تبقي نتائج نسبيا مطمأنة وتدل على ان المؤشرات الاقتصادية بدات في التأقلم مع الوضعية الجديدة.
ولاحظ الوزير،ان الارقام التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء، لاتخضع لتدخل المسؤولين بل هي أرقام يتم اعدادها بشكل تقني من قبل خبراء ومختصين في المجال.
وبين ان المسؤولين الحكوميين عندما يلتقون المموليين الدوليين يقدمون لهم الأرقام، وهؤلاء لا يكون لديهم اي شك في البيانات التي تقدمها الهياكل الاحصائية التونسية والتي تعمل باستقلالية تقنية لنشر معطياتها الاحصائية.
وات
