أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن اعداد مخطط التنمية 2026-/2030 يأتي في ظرف استثنائي باعتبار ما يشهده العالم من تحولات مع تقلص التمويلات التقليدية الموجهة للتنمية مع تحديات التغيرات المناخية وهو ما يتطلب جملة من الاصلاحات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن تحدث تغييرا نوعيا للارتقاء بأداء العمل التنموي وتحسين القدرة على استقطاب الاستثمار الوطني و الاجنبي ودعم جاذبية المناطق الداخلية
وقال وزير الاقتصاد إن مخطط التنمية 2026 _2030 يتنزل في اطار بناء نظام قاعدي محوره المواطن مضيفا أن هذا المخطط الجديد يهدف لترسيخ العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات ووحدة الدولة.
وأوضح الوزير خلال إشرافه اليوم الجمعة على الملتقى الإقليمي لانطلاق إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الاقليم الرابع أن السلط والهياكل العمومية ستعمل على توفير المرافقة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم للقيام بمهامها وانجاح مهمتها في اعداد مشاريع مخططات التنمية مؤكدا أن وزارة الاقتصاد وكل الوزارات المعنية والهياكل العمومية ستتولى توفير الدراسات والاحصائيات والبيانات اللازمة اضافة الى المرافقة الفنية كالدورات التدريبية لاعضاء المجالس المحلية والجهوية والاقاليم وذلك لدعم مسار الاعداد لمخطط التنمية.
كما بين الوزير أن المنهجية المعتمدة لاعداد مخطط التنمية 2026_2030 تقوم على اعطاء الدفع اللازم للعمل التنموي والحرص على نجاعة الخطط والبرامج لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لفتح الافاق أمام كل التونسيين من أجل مستقبل أفضل.
واكد الوزير أن مسار اعداد مخطط التنمية 2026-2030 يتيح فرصة للبناء وفق الممارسات الفضلى في مجال التخطيط ولتلافي النقائص التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة وخلقت تفاوتا ملحوظا بين الجهات وهو ما يدعو الى ايجاد حلول ومقاربات لتعزيز شمولية التنمية و عدالتها.
