عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، أمس الجمعة جلسة استماع مشتركة خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2026 وحضرها وزير التجارة وتنمية الصادرات وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وأوضح الوزير في رده على استفسارات النواب أن منظومة التوزيع تمر بثلاث حلقات أساسية هي المنتج، والوسيط، والمروّج، وأن تنظيم العلاقة بين هذه الحلقات يمثل أساس الإصلاح المنشود مشددا على أن الوزارة لا تستهدف الفلاحين أو صغار التجار، بل تسعى إلى تحقيق شفافية المعاملات وتوثيقها عبر وثائق رسمية تضمن حقوق الجميع.
وعن الزيت النباتي المدعّم، أقرّ الوزير بوجود نقص في الكميات المستوردة، مبينًا أن حجم التوريد هذه السنة أقل من حجم التوريد في السنة الماضية، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات في التزويد ببعض المناطق.
وبخصوص ملف بـاللحوم البيضاء، فقد أشار إلى نجاح الوزارة في إقناع بعض الشركات المنتجة بالتوجه نحو المناطق الداخلية والشعبية لتوفير المنتوج بأسعار ميسّرة.
وأكد الوزير أن مشروع نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك يسير بنسق تصاعدي، والغاية هي توفير نقطة بيع شاملة في كل ولاية. كما أعلن عن إصدار منشور مشترك بين الوزارات المتدخلة لتنظيم نقل وتسويق البضائع وضمان عدم تداخل الصلاحيات بين مختلف الأجهزة الرقابية.
وتحدث الوزير كذلك عن مشروع خبز الألياف الذي وصفه بالمهم من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكّدًا أن الوزارة بصدد تهيئة الإطار القانوني اللازم لاعتماده. كما شدّد على أن إصلاح منظومة الدعم سيتمّ بصفة تدريجية تراعي التوازن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف “استراتيجي ويتطلب التروي والواقعية”.
وفيما يتعلق بـالعلاقات التجارية مع الجزائر، أوضح الوزير أنها علاقات متميزة، وإن كانت تشهد أحيانًا بعض الصعوبات التقنية، مؤكّدًا وجود اتصالات متقدمة ومشاريع تعاون في طور الإنجاز. كما كشف عن توجه لمراجعة بعض الاتفاقيات التجارية الدولية لضمان حماية أفضل للمنتوج التونسي وتحقيق توازن في المنافع.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن نجاح السياسة التجارية الوطنية يتوقف على التعاون بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أنّ “إعادة الثقة بين المواطن والإدارة تبقى الهدف الأسمى، وأن تنظيم السوق لا يعني التضييق على الفلاح بل حمايته”.
