تبلغ ميزانية وزارة التجارة 6.7% من مجمل ميزانية الدولة لسنة 2026 وفق ما قدمه اليوم الجمعة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة وأمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم.
وقال الوزير، ان قيمة ميزانية وزارة التجارة بلغت 4260 مليون دينار.
وإستعرض أبرز المشاريع المزمع تنفيذها السنة المقبلة خاصّة في تعزيز آليات الخزن التعديلي والإستراتيجي و حوكمة التوريد لتعديل السوق وتفادي النقص في التزويد مع حوكمة الإنتاج وسلاسل التوزيع للتوفيق بين الإستهلاك العائلي والمهني للمواد وضمان التوزان بين الجهات باعتماد البعد الجهوي للتوزيع .
وأكد وزير التجارة ان الوزارة تعمل على تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها ومواصلة العمل على التسقيف الظرفي للأسعار وهوامش الربح القصوى للمنتجات التي تشهد إرتفاعا في الأسعار، مضيفا أنه سيتواصل العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك والإستمرار في إعتماد نقاط البيع بأسعار تفاضلية وتوسيع امتدادها الزمني على كامل السنة .
وأشار وزير التجارة، إلى تخصيص اعتمادات لإستكمال مسارات رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة في إتجاه تعميم الرقمنة لمختلف المتدخلين في مسالك التوزيع وإرساء آليات لمراقبة الفوترة والتسليم للمنتجات لضمان توجيهها للأغراض والمسالك المخصصة لها مع تدعيم الرقابة الدورية والمشتركة على مسالك التوزيع واستغلال المواد المدعمة بهدف التقليص من الاستعمالات غير المشروعة بها والحد من ظاهرة التهريب للمواد المدعمة وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
كما بيّن، أنه سيتم تخصيص اعتمادات لبرنامج تأهيل مسالخ شركة اللحوم من أجل تحسين الخدمات اللوجستية بمسالك توزيع اللحوم الحمراء وتعصيرها و توفير مسالخ نموذجية تحترم المواصفات الصحية، مع العمل على تطوير وتعصير شبكة أسواق الجملة عبر استكمال برنامج تأهيل سوق الجملة ببئر القصعة.
