دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إلى مزيد العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص الأساسي منه والمستمر ومزيد حوكمته واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة ضد كل من يتلاعب بمستقبل الراغبين في التكوين.
وأكد رياض شوّد خلال جلسة العمل التي جمعته أمس الاثنين مع رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص رشاد الشلّي في اطار متابعة استعدادات قطاع للتكوين المهني الخاص للعودة التكوينية، ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات لتكثيف الرقابة ومنها التسريع في انتداب المتفقدين البيداغوجيين للحدّ من كل المظاهر السلبية و الإرتقاء بالقطاع حتى يكون في مستوى الانتظارات.
وشدّد على أن قطاع التكوين المهني الخاص هو مكوّن محوري من مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني مؤكدا أنّ الوزارة تولي أهميّة قصوى للمصلحة الفضلى لكل طالبي التكوين وتثمن دور المؤسسات التكوينية الخاصة التي تحترم القوانين والتراتيب وتحرص على مقاومة كل التجاوزات والمخالفات التي يتم تسجيلها أحيانا من قبل مراكز التكوين المهني العشوائية بهدف ضبط الحلول الكفيلة للحد منها.
من جهته أعرب رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص رشاد الشلّي عن إستعداد القطاع الخاص لمعاضدة جهود الدولة في هذا المجال مستعرضا أهمّ الإشكاليات التي يواجهها التكوين الخاص وتفشّي أشكال التكوين الغير المقيّس والعشوائي.
وللاشارة تم الاتفاق بالمناسبة على ضرورة تكثيف متابعة إستعدادات المؤسسات التكوينية الخاصة للسنة التكوينيّة الجديدة ومزيد التنسيق بين الادارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والغرف الجهوية و العمل على الحد من التكوين المهني الخاص غير المقيّس بعد مرحلة انتقالية وبصفة تدريجية وتنظيم جلسات عمل مع المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها قطاع التكوين المهني الخاص.
