وطنية: اعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بالعاصمة عن انطلاق برنامج "THAMM PLUS المدرج في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM Plus"
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بالعاصمة عن انطلاق برنامج “THAMM PLUS المدرج في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM Plus” الذّي يتم تنفيذه بدعم متعدد الأطراف يشمل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ ومنظمة العمل الدولية OIT والمنظّمة الدّولية للهجرة OIM والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوكالة البلجيكيّة للتّنمية ENABEL والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2027.
شارك في فعاليات التّظاهرة السفيرة والسفراء المعتمدون بتونس لكل من الاتحاد الأوروبي Giuseppe Perrone والجمهورية الفيدرالية الألمانية Elisabeth Wolbers والجمهورية الإيطالية Alessandro Prunas والمملكة البلجيكية François Dumont إضافة إلى الوزير المستشار لدى سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس Manuel Bufala وممثلي المنظمات الدّولية وأعضاء لجنة قيادة برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا THAMM”، كما حضر عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف.
وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على أنّ أهمية منظومة التّشغيل الدّولية التي تُعتبر محورا رئيسيّا في تعزيز تنفيذ آليات السّياسات الوطنيّة للتشغيل من خلال برامج التعاون الدولي التي تعمل على توفير فرص الانتداب العادل والحماية لكل الباحثين عن فرص التّوظيف بالخارج باعتبار أن الهجرة ومفهوم التنقل تمثلان ظاهرة صحيّة ومصدرا للنموّ الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي لمختلف الأطراف.
ويمثل برنامج “THAMM Plus” فرصة جديدة لمزيد حوكمة وتبسيط تنفيذ برامج الهجرة المنّظمة وتوطيد العلاقة بين الهجرة والتنمية لتحقيق مفهوم الربح المشترك الثلاثي بين دولة المنشأ ودولة الاستقبال والمهاجر، كما يمثل امتداد لبرنامج “THAMM” والهادف إلى دعم تركيز نظام يقظة يمكّن من متابعة تطورات سوق الشغل لتحديد المهن المطلوبة على المستوى الوطني والدولي وتحسين حوكمة هجرة العمل ووضع برامج للتنقل القانوني والمنظّم في إطار التّعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتّحاد الأوروبيّ، كما تتضمن أشغال التظاهرة، عرض الأنشطة التي تم تنفيذها أو بصدد التنفيذ وبلورة المقترحات في المجال.
وذكّر الوزير بأهم الإنجازات المحققة في إطار هذا البرنامج وهي :
- إرساء شراكات مع البلدان الأوروبية المساهمة في تنفيذ هذا البرنامج وبالخصوص فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكيا، وتم توظيف اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الألمانية والفرنسية والبلجيكية والإيطالية في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والألكترونيك والكهرباء والبناء والفلاحة والسّياحة والصحّة والصناعة،
- إبرام مذكرة تفاهم بين تونس وإيطاليا بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تمكن تونس من استغلال حصة سنوية تقدر بـ 4000 فرصة عمل في السنة بعقود شغل غير موسمية،
- إبرام بروتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة الإيطالية للتشغيل “Sviluppo Lavoro Italia” بتاريخ شهر مارس 2024 لتجسيم الحصة المسندة لتونس،
- إبرام اتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة “ANCE” والجمعية الإيطالية “ELIS” بتاريخ جويلية 2024، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع على مدة 03 سنوات.
- تطوير الخدمات الإداريّة ورقمتنها وخاصة المتعلقة بالتصرف في ملفات اليد العاملة الأجنبية ومتابعة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والمصادقة على شهادات التكوين المهني ومتابعة عروض الشغل بالخارج والترشح لها ومقارنة برامج التكوين التونسية مع نظيراتها بدول الاستقبال وتركيز نظام يقظة يمكن من متابعة تطورات سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي.
ومن جهتهم ثمّن السفراء وممثلوهم الحاضرون مستوى التعاون بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا وتحقيق أهدافه، معبرين عن استعداد بلدانهم مزيد التعاون لتحسين حوكمة هجرة العمل وتنفيذ برامج التنقل القانوني والمنظم. وذكّر السّيد الوزير في نفس السياق بأنّ رأس المال البشري هو أهمّ ثروات البلاد التونسيّة وقد بلغت الميزانية المخصّصة للتّربية والتعليم العالي والتّكوين المهني قرابة 20% من مجموع ميزانيّة الدّولة التونسية المخصصة لسنة 2024.
