أكد وزير الداخلية، خالد النوري، خلال إشرافه على الندوة السنوية الثالثة حول “المجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية”، أن الدستور التونسي يكرّس الثوابت والخيارات الحقوقية للدولة، ويلزم الوزارة بتأصيل قيم المواطنة وضمان كافة الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش في بيئة آمنة ومتوازنة.
وأشار النوري إلى أن التحول الرقمي أصبح خياراً استراتيجياً للوزارة لما يوفره من فرص مهمة لتحسين الأداء وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.
وأكد الوزير على أهمية تثمين جهود منتسبي الوزارة وتعزيز قدراتهم عبر التكوين المستمر لضمان أمن المواطن واستقرار المجتمع.
من جهتها، أوضحت أحلام خرباش، المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بالوزارة، أن تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية لا يقتصر على مواكبة التطورات التكنولوجية، بل يرتبط بالتزام الدولة بتكريس مقاربة حقوقية تعلي من قيمة الشخص وتحمي هويته ومعطياته الشخصية.
وأشارت خرباش إلى أن البطاقة البيومترية ستوفر هوية قانونية آمنة تعزز المساواة والشفافية وتحمي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية.
