استقبل وزير الدّاخلية خالـد النوري، مرفوقا بكاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني اليوم الثلاثاء 6 مـاي 2025 بمقرّ الوزارة المُديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة آمي بوب Amy Pope بمُناسبة زيارة عملها إلى تونس يومي 5 و6 مـاي 2025.
وأكّد وزير الدّاخليّة أن تونس لن تكُون معبرا أو مقرّا للمُهاجرين غير النظاميّين، مُبرزا المُقاربة الشاملة التي تعتمدُها بلادنا في التعاطي مع الهجرة غير النظاميّة وفقا للمعايير الدّوليّة لحُقوق الإنسان، رغم المُغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مُغرضة تسعى إلى التغطية على المجهُودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، مُضيفا أن الحلّ يجبُ أن يكون “إنسانيا جماعيّا”.
كما أكّد ضرُورة العمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة ومُضاعفة الجُهُود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، داعيا إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة خاصّة أن الوزارة عملت في حدود إختصاصاتها على تذليل جميع الصّعُوبات المطرُوحة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات مكتب المُنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
