تطرق وزير الداخلية خالد النوري الى عددا من الإشكاليّات المتعلّقة بمراجعة مجلّة الجماعات المحلّية وحلّ جهاز الشرطة البيئيّة والنّظافة وتحرير المخالفات وتعزيز عدد من البلديّات بتعيينات كتّاب عامّين ومراكز الأمن بالعناصر البشريّة والتّجهيزات فضلا عن تنقيح مجلّة الجماعات المحلّية، وذلك في ردّه عن أسئلة شفاهيّة لعدد من النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان.
وقال الوزير انه تمّ إلغاء جهاز الشرطة البيئية لأنه خلق العديد من الإشكاليات على مستوى التطبيق لكن هذا لا يعني التوقف عن القيام بالمهام المنوطة بعهدة البلديات، مؤكّدا أنه لا وجود لفراغ على المستوى المراقبة حيث يقع التنسيق مع الشرطة البلدية للاعتناء بالوضع الصّحي والبيئي.
وأشار الوزير الى أنّ الوزارة بصدد مراجعة مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد متلائمة مع المنظومة القانونية الجديدة، وسيقع عرض مشروع المراجعة على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، قصد الوصول إلى صيغة تشاركية وفعالة تضمن تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.
وفي ما يهم انتداب كتّاب عامّين لبعض البلديّات، أوضح أن مهمة الكاتب العام للبلدية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة الإدارية، وقد تمّ الاتفاق على انتداب عدد من الإطارات لسدّ الشغورات في هذا السلك، بما يضمن تحسين أداء البلديات وخدماتها.
وفي علاقة بتعزيز مراكز الأمن في معتمديات ولاية نابل، قال ” إنّ الأمر مرتبط بمدى توفّر العناصر البشريّة وكذلك الموارد الماليّة في ظلّ الوضع الذّي تشهده المالية العمومية”، مشيرا إلى أنّ مازاد من تعقيد الوضع هو خروج العديد من الأمنيين في التقاعد.
