تحوّل وزير الداخلية “خالد النوري” مرفوقا بوفد من سامي إطارات الوزارة إلى مدينة “نابولي” الإيطالية، بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ‘Matteo Piantedosi“، للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بوزراء داخلية الدول الأعضاء في ‘لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية’.
وانعقد الإجتماع اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 بمشاركة كل من وزير الداخلية الجزائري ‘إبراهيم مرّاد’ ووزير الداخلية الليبي ‘عماد الطرابلسي ‘ ونائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي “Edmondo Cirielli” بحضور سفير الجمهورية التونسية بروما “مراد بورحلة”.
وخصص الاجتماع للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين. وبالمناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة تناول ضمنها الوضع الجيوسياسي الدقيق بمنطقة الساحل والصحراء والانفجار الديمغرافي الذي تعرفه هذه المنطقة والقارة الإفريقية عموما، معددا الأسباب الدافعة بشبابها للمخاطرة والهجرة غير النظامية انطلاقا من بلدانهم الأصلية إلى الفضاء الأوروبي، موضّحا أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبّذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا.
وأوضح أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين وإحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان.
كما أشاد النوري بالمجهودات المبذولة للمحافظة على مكتسبات الشعب التونسي وهويته وتركيبته الديمغرافية، مشددا في ذات السياق على أن تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية. وذكّر وزير الداخلية بأن تونس إذ تؤكد التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر فإنها ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر.
ودعا النوري إلى توحيد الجهود والمضي قدما نحو تعزيز آليات التعاون المشترك والعمل ضمن مقاربة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب العميقة والاشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مؤكدا وجوب تأسيس هذه المقاربة على الشراكة وتقاسم الأعباء وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ والعبور، فضلا عن ضرورة التشجيع على الاستثمار بدول جنوب المتوسّط لخلق فرص العمل والعيش الكريم.
وجدّد وزير الداخلية دعوته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول منطقة الساحل والصحراء ودفعها بإتجاه التعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية المقدّمة من مواطنيها من المهاجرين غير النظامين ومزيد التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف الهجرة، مبيّنا الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضبط سياسات حكيمة ومدروسة تحقّق التوازن بين حرية التنقل المشروع للأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية وتدعم سبل الهجرة المنظّمة التي تعتبر من بين الآليات الفعّالة في تنمية اقتصاديات دول الاستقبال وتخفيف عبء البطالة عن دول المصدر.
هذا وقد أجرى وزير الداخلية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي كما ترأس بالمناسبة صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله تدارس سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
