أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في رده على مداخلات النواب مساء اليوم الأربعاء حول ملف الأطباء الشبان خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026، أن الوزارة استجابت لعدد كبير من مطالبهم، وهي تعمل على دراسة بقية المطالب ضمن مقاربة شاملة تراعي قدرات المالية العمومية والظرف الاقتصادي العالمي.
وأوضح الوزير أن “الوزارة التزمت بتعهداتها واستجابت لأغلب مطالب الأطباء الشبان”، بما في ذلك الاتفاق المبدئي حول الترفيع في الأجر بداية من سنة 2026 في إطار مفاوضات بين وزارة الصحة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.
شراكة
وشدد على أن “الوزارة تتعاطى مع هذا الملف بمنطق الشراكة لا الوعود الفارغة”، مؤكدا أن موقف الدولة واضح وهو “رفض الابتزاز وتعطيل المرفق الصحي، وفي الوقت نفسه الالتزام بتحسين وضعية الأطباء الشبان والاستجابة لمطالبهم المشروعة في حدود إمكانيات المالية العمومية”.
وأضاف الفرجاني أن “باب الوزارة يظل مفتوحا للحوار بعيدا عن منطق الابتزاز”، مشددا على أن صحة المواطن تبقى الخط الأحمر الذي لا يقبل المساومة، وأكد أن إصلاح المنظومة الصحية لن يتحقق إلا بتكامل جهود الدولة والأطباء الشبان وكل الإطارات الصحية دون استثناء.
وأعرب الوزير عن تقديره لحماس الأطباء الشبان ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا أنهم يمثلون قوة أساسية داخل المستشفيات ويساهمون في إنجاح عمل المنظومة الصحية اليومية.
وقال إن “الوزارة لا تعتبرهم طرفا خارجيا، بل أبناء المنظومة التي تسعى لإصلاحها”، مشددا على أن الدولة لم تتخلّ عن مسؤولياتها تجاههم.
اصلاح شامل
وأشار الفرجاني إلى أن إصلاح وضعية الأطباء الشبان لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، وفق رؤية تقوم على العمل الجماعي داخل المؤسسات الصحية، وعدم اعتماد المقاربات الفئوية.
وتطرق وزير الصحة إلى النشاط الإضافي التكميلي بعد الظهر، الذي قال إنه سيُطبق وفق منهج تكاملي يشمل جميع العاملين داخل المستشفى، من أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة وإداريين وعملة، بما يضمن تنسيق العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأوضح أن هذا النظام يعكس رؤية الوزارة في تعزيز العمل الجماعي داخل المؤسسات الصحية، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء لمراعاة مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
وات
