قال وزير المالية المصري محمد معيط، وزير المالية، إن الأوضاع العامة للدولة المصرية مطمئنة وتسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق فائص أولي قبل تسديد الفوائد، رغم كل الصعوبات، وارتفاع تكلفة البترول والقمح والمواد الغذائية.
وتابع “معيط”، في تصريح تلفزي مساء الإثنين، أن أسعار البترول تضاعفت فبدلا من دفع 7 مليار دولار أصبحت مصر تدفع 15 مليار دولار خلاف ارتفاع وتضاعف أسعار القمح، مشيرا إلى أن مصر قامت بتسديد كافة الالتزامات المالية في مواعيدها سواء فوائد دين، أو السندات الدولية.
ولفت إلى أن الاستثمارات الساخنة سحبت من مصر 22 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة بدون أي مشكلة، ولكن المشكلة حدثت بسبب تأثر الواردات سلبًا، ونعمل على تخفيف هذه الأثار، لأنها تؤثر على خطوط الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن عجز الموازنة انخفض لـ6.1%، والفائض الأولي وصل لأكثر من 100 مليار جنيه مصري، وهذه الأرقام موثقة من المؤسسات الدولية، ونجحت مصر في تخفيض الديون من 103 إلى 80%، ولكن جائحة كورونا أدّت لاضطراب الأوضاع بعض الشيء.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وليس بسبب الأوضاع في مصر، خلاف ارتفاع تكلفة النقل والشحن لـ3 أضعاف، معقبًا: “بقول للمواطنين معلش هنتحمل الفترة دي لحد ما ربنا يعديها على خير”.
وأضاف أن هناك إجراءات ستصدر خلال الـ72 ساعة المقبلة لتخفيف أزمة تكدس البضائع في الدولة المصرية، مضيفًا أن هناك 150 تقرير سلبي صدر خلال الفترة الأخيرة عن مصر، معقبًا: “البعض يريد أن يعيد مصر لظروف 2011، ولكن الشعب المصري واعي، ولن يضيع بلده… اللي بره بيحسد مصر عن اللي هي فيه، بسبب الاستقرار والتنمية،… في ناس عايزين البلد تقع مثل البلاد الأخرى، وعلى الشعب أن يحافظ على البلد،.
ولفت إلى أن البعض يتحدث بصورة غير حقيقية عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثل الحديث عن رفع الدعم عن الخبز، معقبًا: “البعض يريد انهيار الدولة المصرية، …الشعب المصري قبل المسؤولين عليه الحفاظ على الدولة”.
