أشرف وزير النقل رشيد عامري عشية الاثنين 08 سبتمبر 2025 على جلسة عمل موسعة خصصت لمتابعة الوضعية الحالية لميناء رادس التجاري وسبل تطوير أدائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيه
وخلال هذه الجلسة، التي حضرها كل من الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وعدد من إطارات الوزارة، أكد الوزير ان الهدف الأساسي يكمن في تلبية حاجيات المواطن والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ، حيث أن تحسين مؤشرات الأداء لميناء رادس التجاري له انعكاسات مباشرة على توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق المحلية مبرزا في هذا السياق ضرورة جعل الخدمات المينائية أكثر سرعة ونجاعة بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، من ذلك التسريع باستكمال برامج الرقمنة المتعلقة بها.
وفي ذات السياق وبهدف حسن التصرف في المساحات والرفع من قدرة استيعابها، تماشياً مع الزيادة المنتظرة في الحركة الاقتصادية، وتأمين الحركة داخل ميناء رادس بالانسيابية المطلوبة وباقل كلفة أوصى الوزير بجرد الحاويات وتصنيفها حسب مدّة مكوثها ونوعية البضائع التي تحتويها والفئة الراجعة لها بالنظر
والعمل على تقسيم المواعيد لأصحاب البضائع طبقا لهذا التصنيف.
ودعا السيد رشيد عامري، في ذات الوقت، إلى العمل على تحسين استغلال المعدات والموارد التقنية لضمان انسيابية العمليات والحد من التأخير في معالجة البضائع ونقلها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة قصد تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تعطل سير العمل وتؤثر على مستوى جودة الخدمات المسداة.
وشدّد الوزير على أنّ السلامة بالموانئ تظلّ في صدارة الأولويات، داعياً إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع المتدخلين، بما يرسّخ مسار تطوير ميناء رادس ويرفع من مكانته كمحور اقتصادي استراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي.
