قال المساعد الثاني لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة مكرم مصباحي، الخميس 24 جويلية، انه تبعا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مسترابة لفتاة مريضة بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، نتيجة تقصير اداري منسوب للمستشفى في قبولها مما أدى لفشل التدخل الجراحي، ونظرا لعدم تلقي أي شكاية او اعلام كتابي فقد تعهدت النيابة العمومية بقفصة تلقائيا بالموضوع، وعهّدت فرقة الشرطة العدلية بقفصة بالبحث والتحري الأولي ضمن بحث عدلي للكشف عن ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات في اطار القانون واجراء الاختبارات اللازمة في الغرض
وأضاف أنه بتلقي رواية ذوي الهالكة وكل من حضر الوفاة تم تسجيل رغبة والدها في التتبع العدلي ضد من ستكشف عنه الأبحاث في وفاة ابنته، ووفق أيضا ما صرح به في صفحات التواصل الاجتماعي، محمّلا المستشفى المسؤولية لتمسكه بالتراتيب الجاري بها العمل في غير موضعها بالنظر للحالة الاستعجالية للهالكة.
وتابع مصباحي، أنه بالتحري على مستوى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، تبين وان الهالكة تم قبولها يوم الاحد الموافق لـ20 جويلية الجاري بقسم الاستعجالي، ونظرا لعدم توفر طبيب أشعة طلب الطبيب المباشر بقسم الاستعجالي اجراء فحص كشف صدى لدى الخواص تبين لاحقا عدم كفايته، وطلب مجددا الفحص بواسطة آلة سكانار وسُجلت إعلاميا.
وقال إن الطبيب مكن والد الهالكة من وصل الخلاص غير أنه غادر المستشفى دون اعلام وعاد في اليوم الموالي، وتم اجراء فحص سكانار تبين عدم كفايته وتم اجراء تحليل دم اين تبين للاطار الطبي، ان الزائدة الدودية منفجرة وعليه تقرر التدخل الجراحي الاستعجالي الا ان شرب الهالكة للماء قُبيل العملية اضطرهم إلى مزيد التأخير، ثم خضعت الى عملية جراحية في حدود الساعة الحادية عشر ليلا يوم 21 جويلية، وتم فيما بعد نقلها إلى قسم الإنعاش الطبي اين توفيت في حدود الساعة الخامسة وعشرون دقيقة صباحا من يوم 22 جويلية.
واشار إلى أنه بالتحري تبين أن الطبيبة المباشرة بقسم الجراحة سلّمت اهل الهالكة شهادة طبية بالوفاة لعدم وجود مانع طبي في الدفن، وتبعا لذلك وبناء على ما توفر للنيابة العمومية من معطيات أولية غير كافية لتحديد المسؤوليات، فقد اذنت بفتح بحث تحقيقي على معنى احكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ولتشريح جثة الهالكة والوقوف على المسؤوليات وفق قوله.
