طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة 26 ديسمبر، بإجراء تحقيق جدي ومستقل وشامل في وفاة ممرضة تعمل بالمستشفى المحلي بالرديف، إثر تعرضها لحروق بليغة نتيجة تماس كهربائي. وأكد المنتدى على ضرورة محاسبة جميع الجهات المتدخلة وعدم اللجوء إلى سياسة أكباش الفداء أو التستر على المسؤولين الحقيقيين.
وحمل المنتدى المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، معتبرًا أن ما يحدث في المرفق الصحي بالرديف يعكس حجم التهميش والانهيار، وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لإنقاذ الأرواح وضمان الحد الأدنى من السلامة والكرامة.
وشدد المنتدى على أن تكرار هذه المآسي يعود إلى انهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ليس مجرد إرث عن سياسات سابقة فاشلة، بل دليل على عجز السلطة القائمة خلال السنوات الأخيرة عن تقديم بدائل أو رؤية حقيقية لإنقاذ المرافق العمومية، وفي مقدمتها الحق الأساسي في الصحة.
