نظّم اليوم الاثنين عدد من المعلمين والأساتذة النواب، الذين لم تدرج أسماؤهم في الدفعة الثانية للمنتدبين في وزارة التربية ضمن الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
وقالت المنسقة عن الأساتذة و المعلمون النواب خالصو الأجر، شيماء النفاتي، في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، إنه على الرغم من توفر جميع الشروط القانونية والإدارية لتسوية وضعيتهم إلاّ أنه قد تم إقصاءهم من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية.
وأوضحت أن عددهم يقدّر بـ 110 نواب وإنهم ينتظرون اليوم قرارا كتابيا لتسوية وضعياتهم وإدراج أسمائهم ضمن هذه الدفعة الثانية .
وأوضحت أيضا أنهم قاموا باعتراضات فردية بالمندوبيات الجهوية للتربية و مذلك بوزارة التربية لكن دون ردّ واضح، وفق قولها.
وبيّنت أنهم سيخوضون كافة أشكال النضال السلمية من أجل تسوية وضعياتهم والاستجابة الى مطلبهم.
