تم اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإعلان عن انطلاق مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، الهادف إلى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم في الاستفادة من الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم والارتقاء بأدائهم.
ويدعم هذا المشروع المنظمة الدولية للعدالة والتنمية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوكالة العقارية الفلاحية والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.
وفي أكد رئيس المنظمة الفلاحية معز بن زغدان على هامش يوم إعلامي للتعريف بالمشروع، أهميّة المشروع، مبينا أن المشروع يشمل 5 ولايات وهي سليانة ونابل وتطاوين والمهدية وبنزرت بتمويل من سفارة هولندا.
وقال إنه تم اعتماد مقاربة تشاركية، حيث تم تشخيص المشكل العقاري في الولايات المذكورة، مشيرا إلى أنه حاليا في مرحلة إعداد تصور للعمل على مدى السنتين المقبلتين.
من جانبها أفادت منسقة المشروع مروى العبدلي بأنه سيتم في إطار المشروع =تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة الفلاحين (60 يوما حول النفاذ إلى التمويل و60 يوما حول التهيئة العقارية) اعتمادا على وحدة إرشاد متنقلة.
وبيّنت أن الحملة التحسيسية هدفها التوعية بأهمية النفاذ إلى الأرض وإلى التمويل، خاصة وأنه تم ملاحظة تسجيل نقص كبير في التأطير إضافة إلى جهل الفلاح بالمعلومات اللازمة.
من جهته اعتبر مدير مكتب المنظمة الدولية للعدالة والتنمية أحمد شحاتة، أن تدخل المنظمة يرتكز أساسا على تبادل الخبرات والـتأطير والتكوين.
وقال إن تونس لها ترسانة تشريعات كبيرة ومهمة تساعد على الوصول إلى التمويلات.
الاذاعة الوطنية
