ينطلق، السبت 1 نوفمبر 2025، العمل رسميا بجهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.
وأفاد كاهية مدير في وحدة التطبيقات الاعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للاداءات، سفيان الخرشاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، اليوم الخميس، أنّ اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.
وأوضح أنّه سيتم، اليوم الخميس، نشر قائمة المزوّدين المعتمدين لترويج آلات التّسجيل الجبائية المطابقة للمعايير الواردة بكرّاس الشّروط المعتمد للغرض والتي ستكون بدورها مرتبطة بالمنصة المركزية الخاصة بوزارة المالية التي يتم من خلالها تجميع وتخزين المعلومات وذلك بصفة مؤمنة وشفافة.
يشار إلى أنّ وزيرة المالية كانت أصدرت قرارا بتاريخ 14 أكتوبر 2025، يخصّ تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وفق رزنامة تشمل أربعة تواريخ بداية من 1 نوفمبر 2025 وتتواصل إلى 1 جويلية 2028.
وضبط قرار وزيرة المالية الصادر بالعدد (125) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات.
وحدّد النص المذكور أربعة تواريخ لتفعيل القرار على مؤسسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان، يهم التاريخ الأول ابتداء من 1 نوفمبر 2025 الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.
اما التاريخ الثاني سينطلق بداية من 1 جويلية 2026 ويهم بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
وينطلق التاريخ الثالث بداية من 1 جويلية 2027 ويخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
وسيبدأ العمل بالتاريخ الرّابع يوم 1 جويلية 2028 ويخص بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار.
