كشف تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، اليوم، عن تصاعد التحركات الاجتماعية في الثلاثية الأولى من العام الجاري حيث تم تسجيل 1132 تحركا احتجاجيا مقابل 475 تحركا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت على رأس التحركات المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لعمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وتشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات، حيث مثلت 53 بالمائة من التحركات.
وتصدر الموظفون والعمال والمعطلون قائمة المحتجين حيث مثل مجموع تحركاتهم نحو 50 بالمائة من الاحتجاجات يليهم الحقوقيين والنقابيين والطلبة، وفق التقرير الذي نشره اليوم المرصد التابع للمتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى توسع رقعة التحركات الميدانية في مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والمؤسسات القضائية على حساب التحرك في الفضاء الرسمي حيث بلغت 88 بالمائة.
وتم خلال التحركات الميدانية اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والاضرابات عن العمل، وتعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء، وفق التقرير.
وتواصل تونس العاصمة، وفق التقرير، احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، حيث سجلت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا، تلتها في المركز الثاني تطاوين (75 تحركا) وقفصة (74) في المركز الثالث.
