أسفرت العمليات الأمنية المكثفة الموجهة لمكافحة الاحتكار والمضاربة، عن حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية وتحرير عشرات المحاضر الاقتصادية، في إطار حملة واسعة استهدفت ضرب مسالك التوزيع غير القانونية والتصدي للترفيع المفتعل في الأسعار.
وشملت هذه التحركات الميدانية، التي جرت اليوم الاحد بإشراف قيادات أمنية ميدانية، مخازن التبريد العشوائية والمسالخ المخالفة للقانون وأسواق الجملة والتفصيل في مختلف ولايات الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الحملة أفضت إلى تحرير 63 محضراً اقتصادياً وعدلياً، وتسجيل 16 مخالفة صحية، علاوة على تقديم 13 شخصاً إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وتمكنت الوحدات الأمنية من حجز كميات متفاوتة من المواد واللحوم التي كانت معروضة بأسعار مشطة أو مروجة عبر مسالك غير رسمية، وبعضها غير صالح للاستهلاك.
وقد شملت المحجوزات أكثر من 1.1 طن من التفاح و1.7 طن من التمور، إضافة إلى 6.5 طن من البصل و5 أطنان من القرع الأحمر، فضلاً عن مئات الكيلوغرامات من البطاطا والموز والخضر الورقية وغلال البحر.
وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن مكافحة الاحتكار لن تكون ممارسة مناسباتية، بل تندرج ضمن استراتيجية ثابتة لتجسيد حرص الدولة على ضمان استمرارية تزويد السوق، وتعديل الأسعار بما يحمي المقدرة الشرائية للمواطن بشكل دائم.
