أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الاثنين، بأن الأرقام المتداولة حول عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا غير دقيقة، مؤكداً أن عدد الموقوفين يبلغ 15 تونسيًا، وقد تم الإفراج عن 7 منهم، مشيراً إلى أن سبب الإيقاف يعود إلى قضايا تهريب وعدم الامتثال للقوانين.
وأوضح عبد الكبير خلال مداخلة هاتفية على قناة الجوهرة أف أم، أن التونسيين الموقوفين تم توقيفهم بصفة قانونية من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل المعابر الحدودية وبإجراءات معروفة، ولا يُعتبر احتجازاً، مشدداً على أن المرصد على علم بأسماء الموقوفين والجهات التي أوقفتهم منذ اليوم الأول.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس المرصد إلى أوضاع العمال التونسيين في السجون الليبية، كاشفًا عن وجود حالات موقوفين منذ فترات طويلة دون محاكمات، إضافة إلى أشخاص أنهوا مدة العقوبة وما زالوا رهن الاحتجاز.
وأشار عبد الكبير إلى أن تأجيل المحاكمات المتكرر يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والقانونية لهؤلاء السجناء، داعياً إلى تسريع البت في القضايا، تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا، وفتح حوار مباشر وجدي لمعالجة الملف بشكل شامل.
