قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 15 عاماً في حق صاحب شاحنة نقل، مع إلزامه بدفع خطايا مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تتعلق بتهريب مواد مخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إيقاف المتهم بميناء حلق الوادي أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش الديواني والأمني، عقب وصوله من إحدى الدول الأوروبية.
وبإخضاع الشاحنة للفحص بواسطة جهاز الأشعة «السكانير»، اشتبهت الوحدات المختصة في وجود مواد مخفية داخلها، قبل أن تكشف عمليات التفتيش عن شحنة من المواد المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف أبواب الشاحنة.
وبعد إحالة الملف على أنظار القضاء واستكمال الأبحاث والتحقيقات والاستماع إلى الأطراف المعنية، ثبتت إدانة صاحب الشاحنة، لتصدر هيئة المحكمة حكمها بسجنه لمدة 15 عاماً، إلى جانب الخطايا المالية المقررة.
