أفادت نجاة الرياحي، مديرة الوقاية والتأهيل وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، بأن المنصة الرقمية لإسناد وتجديد بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة ستُعمم على المستوى الوطني خلال عام 2026، بعد تجربة نموذجية ناجحة انطلقت في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة يوم 5 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنصة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تقريب الخدمات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الربط بين المنصات المختلفة، بما يسهل الاستفادة من الخدمات ويضمن استقلالية أكبر للمستفيدين.
وأضافت أن المنصة تتولى حاليًا تجديد البطاقات، وستتولى لاحقًا إصدار البطاقات البيومترية الجديدة عبر حساب رقمي خاص وتقديم الوثائق إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة الملفات واستلام الإشعارات عبر البريد الإلكتروني.
وأشارت إلى أن المنصة ستخضع لتحديثات لتكون ملائمة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وأن البطاقات البيومترية تحمل نفس امتيازات البطاقات الورقية، مع إطلاق ومضات تحسيسية سمعية وبصرية على وسائل الإعلام للتعريف بالمنصة وآلية استخدامها.
كما لفتت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تنقيح القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005، بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد مواطن التنقيح، في إطار تحسين خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمّن يسري المزاتي، رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه الخطوة، فيما طالبت بوراوية العقربي، الكاتبة العامة للمنظمة، بإحداث هيكل مختص بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمثيلهم الفعلي في صنع القرار.
