قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بـ 22 سنة في حق القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور الارهابي نادر الغانمي وذلك في قضيتين تعلقتا بالاعتداء على اعضاء هيئة الدائرة الجنائية خلال سنة 2022 اثناء جلسة محاكمته وايضا تعنيف أمني اثر اخراجه من قاعة الجلسة ووضعه في غرفة الاحتفاظ
ووجهت للارهابي المذكور تهم “الاعتداء بالعنف على موظف من النظام العدلي والعزم على قتل شخص وإحداث جروح وهضم جانب موظف عمومي “.
والارهابي نادر الغانمي شارك في عدة اعمال ارهابية في تونس ،وسبق و ان قاتل في سوريا ضمن تنظيم ”داعش” الإرهابي ثم عاد الى تونس لتنفيذ مخططات ارهابية تتمثل اساسا في استهداف الامنيين والعسكريين حيث تمكن من قتل عون الأمن محمد التوجاني وقد أثبتت التحقيقات ان بعض العناصر المنتمية لتنظيم انصار الشريعة اتفقوا مع الارهابي المذكور على القيام باعمال ارهابية تتمثل في اغتيال اعوان الأمن المتواجدين باحدى الدوريات واطلاق النار عليهم وهو ما قاموا به بعد ان استعدوا لذلك بتوفير الأسلحة اللازمة ووسيلة النقل التي استعملوها في تنقلاتهم لاتمام ما عزموا على ارتكابه.
وبينت الابحاث ان الغانمي وبقية شركائه تبنوا الفكر السلفي الجهادي وانظموا الى تنظيم انصار الشريعة المحظور وان من بينهم من كان على علم بواقعة الهجوم وعمدوا الى اخفاء السيارة المستعملة في عملية الهجوم وان المتهمين خالد بن فرج ونادر الغانمي قد عزما على مهاجمة نقطة مراقبة أمنية وخططا لذلك واختارا توقيت تناول الاعوان للعشاء وقاما باطلاق النار عليهم مما ادى الى هلاك عون الأمن محمد توجاني ومحاولة قتل بقية الاعوان .
