تم أمس الأحد، التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية-السعودية المنعقدة بالرياض يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للوفد التونسي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتشمل الوثائق الممضاة اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرات تفاهم في القطاع البريدي وقطاع التعدين، والتعاون الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى برنامج تنفيذي لتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية، بما يعزز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية.
كما تم الاتفاق على مواصلة استكمال إجراءات إمضاء اتفاقيات إضافية وتنظيم لقاء بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بهدف تقريب الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أهمية أعمال اللجنة في دفع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى تحقيق نمو في التبادل التجاري تجاوز 38 بالمائة خلال السنة الجارية، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع السعي إلى تطوير الاستثمارات المشتركة وضمان استدامتها.
ويشرف الوزيران التونسي والسعودي على فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي-السعودي المنعقد على هامش الدورة، بتنظيم مشترك بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الغرف السعودية، لبحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون بين البلدين.
