قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 30 عاماً في حق زعيمة شبكة إجرامية متورطة في التدليس والتحيل للاستيلاء على عقارات تابعة للدولة وبيعها لأشخاص خواص، ليرتفع مجموع الأحكام الصادرة في حقها إلى 60 سنة سجناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية بفضل جهود الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني، حيث كشفت التحقيقات تورط المتهمة، التي كانت تشغل منصباً وظيفياً حساساً، في استهداف أراضٍ ذات قيمة عقارية عالية تابعة لأربع مؤسسات عمومية، قبل الإقدام على تزوير وثائق ملكيتها والتفويت فيها بطرق غير قانونية بعد استكمال إجراءات تسجيل مشبوهة.
وكانت المتهمة قد واجهت في وقت سابق حكماً غيابياً بالسجن لمدة 23 سنة، قبل أن يتم إيقافها وتقديم اعتراض على الحكم، لتُعاد محاكمتها في الملف الأول، حيث قررت المحكمة تشديد العقوبة نظراً لخطورة الأفعال ومساسها بممتلكات الدولة.
وفي ملف ثانٍ يتعلق بالوقائع نفسها، أصدرت الدائرة الجنائية حكماً إضافياً بالسجن لمدة 30 عاماً، ليصبح مجموع العقوبات الصادرة في حقها 60 سنة سجناً.
