أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، أن سرية الأبحاث المتعلقة بملف فساد كبير يهم شخصيات نافذة في تونس، تقتضي عدم الإفصاح عن المزيد من المعلومات بخصوص هذا الملف، إلى حين استكمال العملية برمتها وإحالتها على الجهات القضائية.
وأوضح بوخريص، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على هامش الإعلان عن انطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026 بمقر الهيئة بالعاصمة، أن الكشف عن مزيد من المعطيات حول المعنيين بهذا الملف قد يدفعهم إلى الضغط على الشهود أو تهريب الأدلة التي تدينهم في حال شعروا أنهم مستهدفون.
وأضاف أن مصالح هيئة مكافحة الفساد، على وشك استكمال الملف وسيتم لاحقا تقديمه للجهات القضائية المختصة، مبينا أنه لن تتم إلا إحالة الملفات التي سيكون لها مآل إيجابي، وفق قوله.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أفاد في تصريح إعلامي أول أمس الاربعاء، بأن الهيئة “تملك ملف فساد كبير جدا يهم شخصيات نافذة في تونس، سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة تحصلت مؤخرا على عدد من الأدلة وسيتم إحالتها على القضاء قريبا”.
