قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه امس الخميس 15 جوان 2023 غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط وفق ما اعلنت عنه نقابة الصحفيين .
واشارت النقابة الى تواتر عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب حيث تم صباح امس منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة.
كما تم منع صحفية من العمل يوم الأربعاء 14 جوان 2023 من التغطية الإعلامية وتم تمكينها من حقها في العمل بتدخل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلفة بالإعلام والاتصال.
وتم في 12 جوان 2023 منع الصحفيين من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريين في المجلس وتم تمكينهم من العمل بعد تدخل رئيس اللجنة وأعضائها.
وبرزت النقابة انه تم التداول في الموضوع امس ضمن أشغال مكتب المجلس اثر الجدل الذي رافق عمليات المنع المتتالية ومحاولات التعتيم التي مارستها بعض الأطراف الإدارية داخل مجلس نواب الشعب وبعض النواب في حق الصحفيين والصحفيات.
وكشفت النقابة ان مكتب المجلس جرد أعضاء اللجان من صلاحياتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بآليات تسيير الجلسات اللجان التي ينتمون لها، هذا ويقر الفصل 60 من النظام الداخلي في نقطته الأولى أن “جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها”
ووضع الفصل 60 استثناءات في مبدأ علنية أشغال لجان مجلس نواب الشعب للجان القارة وهي المكلفة بانتخاب أعضاء الهيئات ولجنة الأمن والدفاع بموافقة ثلثي أعضائها في حال طلب الجهة التنفيذية ذلك.
ووفق النقابة فقد نسف قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء امس الخميس 15 جوان 2023 مبدأ علنية أشغال اللجان والتف على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي.
وتعسف مكتب المجلس في استعمال صلاحيته المخولة له في الفصل 141 من النظام الداخلي في نقطته الأولى فيما يتعلق بضبط “إجراءات وتراتيب” المواكبة الإعلامية لـ “كافة أشغال المجلس” في التفاف على استقلالية قرار اللجان البرلمانية.
وادانت النقابة الانحراف الخطير لقرارات مكتب مجلس نواب الشعب نحو الحد من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية.
ودعت النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية وتذكره كمشرع أن المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على “مبدأ الحرية” وأن تقييد هذه الحرية يخض إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022.
كما دعت نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب، وتذكر النقابة النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.
يشار الى انها ليست المرة الاولى التي يستهدف فيها البرلمان الجديد الصحفيين ولعل ابرز حادثة تدل على ذلك هي منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية يوم 13 ماري المنقضي.
