عقدت لجنة التشريع العام جلسة واصلت خلالها النظر في تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وتمّ خلال هذا الاجتماع التداول، بحضور جهة المبادرة، حول عدد من الفصول التي ارتأت اللجنة إعادة النظر فيها على ضوء نقاشاتها وما تمّ تقديمه من ملاحظات. وأقرت بعض التعديلات المتعلقة بها.
وصادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريرها حول مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين.