كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم في تقرير اصدرته عن نشاطها أنها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة.
وحسب أبحاث وتدقيق الهيئة قد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين الذي أقدم على تجاوزات عديدة وفق التقارير علما وأنه تمّ إعفاء المظنون فيه – أي المسؤول – من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.