نفذ عدد من المحامين اليوم الخميس 16 ماي 2024 وقفة احتجاجية أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة تنديدا بما اعتبروه “انتهاكا لحق الدفاع واعتداء على مقر دار المحامي” بعد الايقافات الاخيرة .
كما نفذ المحامون بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين اضراب عن العمل بكافة المحاكم خلال اسبوع واحد.
كما تزامنت وقفة المحامين مع وقفة مساندة لهم من قبل عدد من مكونات ونشطاء المجتمع المدني.
وتم رفع عديد الشعارات المنددة بما اعتبره المشاركون في الوقفة تضييقا على الحريات.
ودعت عمادة المحامين منظوريها في بيان صدر امس الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية موفى يوم 21 ماي 2024. كما أعلنت الاضراب العام الوطني اليوم الخميس تتخلله وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، لافتة الى أنّه تستثنى من الاضراب المسائل المؤكّدة جدا حفاظا على مصالح المواطنين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أن ”المحامي مهدي زقروبة الذي تم ايقافه يوم الاثنين الفارط, تعرض للتعذيب أثناء الايقاف”، معلنة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس.
وجاء في بيان الهيئة ”أن مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ”.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الأربعاء ايداع المحامي مهدي زقروبة، السجن وذلك اثر مثوله أمامه من اجل ثلاث قضايا تعلقت بالاعتداء بالعنف وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والاستعصاء.
قال فاكر بوزغاية الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم الخميس 16 ماي 2024 ، بخصوص قضية المحامي مهدي زقروبة ان” النيابة العمومية اذا اصدرت بطاقات تفتيش فهذا يعني انه بعد ان قامت ببحث وتحقيق وبعد قرائن “.
واضاف بوزغاية في تصريح لاي اف ام : “لن نعتمد على فيديو في فايسبوك.. هناك كاميراوات مراقبة وشهود وسماعات لاعوان الامن وهناك قرائن وادلة اخرى تم الاعتماد عليها”
واشار الى انه لم يتم الاعتداء على المحامي مهدي زقروبة.
وقال : “بالنسبة لما حصل في دار المحامي لم يتم الاعتداء على زقروبة بل هناك تعنيف على اعوان الامن اثناء تنفيذ مهامهم ..اذ تم التصدي لقوات الامن وتعنيفهم في دار المحامي وسبهم وشتمهم وهي جرائم”
وعما تم تداوله بخصوص التعذيب داخل مركز الايقاف ، فنّد الناطق الرسمي ما تم تداوله، مشيرا الى انه كل اعمال البحث موثقة ومن يتكلم دون دليل “ما يلوم كان روحه”.
واشار الى انه سيتم تقديم قضايا ضد كل شخص يقوم بالادعاءات مهما كانت .
وتحدث عن خلق تشويش للتفصي من العدالة.
