تونس الان:
عرض كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي القرار عدد 61 الصادر عن مجموعة العمل الدولية المختصة في مادة الاحتجاز.
وقال كريفة في ندوة صحفية عقدتها الهيئة:
اتخذت هذه المجموعة صلب قرارها عدد 61 قرارا لفائدة عبير موسي جاء في: تطالب بالافراج الفوري عن عبير موسي وتعويضها عن الاضرار اللاحقة بها
التحقيق في جميع الانتهاكات منذ 3 اكتوبر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات .
تم اعلام الدولة التونسية بهذا القرار وطلبت منها نشره على اوسع نطاق.
تطالب الحكومة بتقرير في تنفيذ هذا القرار ومتى اطلق سراح عبير موسي من احتجازها القسري.
وقال كريفة ان عدم التنفيذ له تداعيات قانونية واقتصادية وديبلوماسية، مشيرا الى اعتراف مجموعة العمل ان عبير موسي محتجزة قسريا .
وقالت الهيئة انها تقدمت بشكاية بتاريخ 28 مارس 2024 الى مجموعة العمل الدولية المختصة بالنظر في مادة الاحتجاز القسري وهي مجموعة منبثقة عن مجلس الحقوق الانسان التابع للامم المتحدة الشكاية تم التركيز عدم احترام شكليات المحاكمة العادلة
واضافت ان المجموعة قبلت الملف شكليا ودرست الملف جيدا واصدرت قراها يوم 28 نوفمبر قررها فيها واعلمت الطرف الحكومي التونسي يوم 26 فيفري 2025 ثم اعلام هيئة الدفاع
واكدت ان تونس ملزمة لتطبيق القرارات الدولية المتاتية من المنظمات الدولية مذكرا بان تونس امضت على الاتقايات الدولية ومنخرطة في ميثاق الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان .
