كشف الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أنه تم إصدار 3 أحكام قضائية لفائدة الحرفاء بخصوص غلق ما يُعرف بالحسابات البنكية المهجورة.
وأكد عبد الرزاق حواص أنه ورغم هذه الأحكام إلا أن المؤسسة البنكية المعنية مازالت متمسكة بمسألة التصنيف البنكي للحريف لدى البنك المركزي التونسي وهو ما تسبب في تعطيل وعرقلة لمصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشدّد حواص على أن هناك تعسّفا على مستوى عملية التصنيف البنكي حيث يتم اشتراط الخلاص مقابل الحذف، مشيرا إلى أن البنوك مازالت تطالب الحرفاء الذين لديهم حسابات مهجورة بدفع أداء المال عبر توجيه عدول تنفيذ لهم.
وقال المتحدث إنه يتم التعلّل بأن الفصل 732 جديد من المجلة التجارية لم يكن بمفعول رجعي، موضحا أنه في الواقع لم يكن هناك قانون في هذا الشأن أصلا.
وتابع في تصريح للوطنية أنه بصدور القانون الجديد وُجِدت القاعدة القانونية وهو ما يفرض على البنوك التطبيق مطالبا المؤسسات البنكية بالالتزام بالقانون وبتطبيق ما ورد في الفصل 732 جديد.
