تونس الان:
فند رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير ما تم تداوله بخصوص قرار الحكومة الليبية باخضاع المواد المستورة من تونس الى رسوم جمركية
وقال عبد الكبير في تصرح لـ”تونس الان ” إنّ الحديث توجه الحكومة الليبية لإخضاع المواد المستوردة من عديد الدول إلى رسوم جمركية من بينها تونس، هي مجرّد اقتراحات وآراء تم تداولها داخل الوزارات وأروقة الحكومة الليبيّة” مؤكدا عدم وجود اي توجه رسمي لهذا الاقتراح.
واضاف “لا يُمكن الحديث على فرض رسوم جمركية على التجارة البينيّة والسلع بين تونس وليبيا باعتبار الاتفاقيات القديمة بين البلدين تضبط هذه المسالة ولم يتم التداول على تحيينها”.
وتحدث عبد الكبير عن وجود تضييق حقيقي على التجار التونسيين الذين يتنقلون الى ليبيا رغم اجتماع اللجنة العليا منذ أسبوعين والتي من المفترض ان تكون قد وجدت حلولا لهذه الاشكاليات لكن ذلك لم يحصل.
منى حرزي
