وطنية:
عبّرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"المنع التعسفي" لتظاهرة تضامنية كانت مقررة يوم الأحد 11 ماي 2025، دعماً للصحفي مراد الزغيدي، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا لحق التجمع وحرية التعبير في تونس.
عبّرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ“المنع التعسفي” لتظاهرة تضامنية كانت مقررة يوم الأحد 11 ماي 2025، دعماً للصحفي مراد الزغيدي، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا لحق التجمع وحرية التعبير في تونس.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن التظاهرة التي كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو وسط العاصمة تونس، تم منعها بقرار أمني دون مبررات قانونية واضحة، ما يعكس وفق البيان “تدهورًا متواصلاً في أوضاع الحقوق والحريات” و”استهدافًا متعمّدًا للأصوات الحرة من إعلاميين ونشطاء سياسيين ومدنيين”.
وفي السياق ذاته، جددت الشبكة دعمها الكامل للمحامية والإعلامية سنية الدهماني، داعية إلى حضور الندوة الصحفية التي تعقدها هيئة الدفاع عنها يوم الاثنين 12 ماي بدار المحامي، بهدف كشف ما وصفتها بـ”التجاوزات القانونية” التي طالتها وتسليط الضوء على ملابسات القضية.
وثمّنت الشبكة مبادرة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدعوة إلى عقد “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”، معتبرة إياه محطة مفصلية لصياغة رؤية جماعية قادرة على التصدي لمسار التراجع عن المكاسب الديمقراطية في البلاد.
وأعلنت الشبكة عن استعدادها الكامل للانخراط في كافة المبادرات والتحركات المدنية المستقبلية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، مؤكدة تمسكها باستقلالية القضاء وحرية الصحافة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
