أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الوضعية الديمغرافية الجديدة التي كشفت عنها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 واظهرت توجه تونس نحو التهرم السكاني ، ستفرض مراجعة السياسات الإجتماعية للدولة خاصة وأن حاجيات الكهول والشيوخ تختلف عن حاجيات الشباب والأطفال.
وأضاف الوزير أن نتائج التعداد مهمة جدا من أجل وضع السياسات العمومية والخطط التنموية وفق قوله.
يذكر أن التعداد العام للسكان والسكنى انطلق في السادس من نوفمبر لسنة 2024، وهو تعداد يتمّ اجراؤه كلّ عشر سنوات، حيث يعود آخر إحصاء للسكان والسكنى تمّ إنجازه في تونس إلى سنة 2014
وامتدت عملية إحصاء السكان والسكنى على ستة أشهر، وتمّ تجنيد 8083 عونا للقيام بها.
وتكمن أهمية التعداد العام للسكان والسكنى في تحديد عدد الأفراد المقيمين في تونس من مواطنين وأجانب بخصائصهم المختلفة، بالإضافة إلى التعرّف على مقرات الإقامة ويدخل ذلك في دراسة جودة الحياة ودراسة البنية التحتية والتي لها علاقة باستثمارات الدولة المبرمجة.
كما تكمن الأهمية أيضا في تقييم مخططات التنمية السابقة وتوفير المؤشرات لبناء مخططات تنومية جديدة.
