قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،رفض جميع مطالب الافراج عن نقابيين سابقين بسلك الحرس الوطني اتهموا بالاستيلاء على اموال المنخرطين في النقابة لخاصة انفسهم.
وكانت وجهت دائرة الاتهام للمظنون فيهم تهم تعلقت بالخيانة الموصوفة ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
يذكر أن القضاء أعاد الإختبارات المجراة في ملف القضية وقام بعدة أعمال وتساخير فنية .