قال مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة خباب حضري، ان جميع الأجهزة الرقابية مُفعلة على مستوى مراقبة البيع عن بعد والتجارة عبر المواقع الإلكترونية.
واضاف خباب حضري إنه وبمجرد تلقي إدارة الجودة وحماية المستهلك بالوزارة لتشكيات أو إشعارات من المستهلكين بخصوص تعرّضهم للتحيل أو لغيرها من الممارسات غير القانونية، يتم فتح تحقيق ويقع إنصاف الحريف باسترداد حقه، مشيرا إلى أن التشريعات تنص على عقوبات مالية ضد التجار المخالفين تتراوح بين 5 و20 ألف دينار.
واكد ان هدف الوزارة ليس الزجر بقدر العمل على الجانب التوعوي للمستهلك والجانب التحسيسي للتاجر حتى يلتزم بالقانون.
وأضاف خباب حضري أن جميع حقوق الضمان والعدول عن الشراء واستبدال المنتوج مضمونة بالنسبة للمواطنين الذي يعتمدون الشراء عن بعد، داعيا إلى ضورة التثبت من قانونية الصفحة أو الموقع قبل الشراء.
وذكّر ضيف الاذاعة الوطنية ببلاغ وزارة التجارة الصادر مؤخرا والذي تمت فيه دعوة المستهلك إلى ممارسة حقه في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية.
