عبرت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إدانته لما اعتبره خروقات إجرائية وقانونية في ما يخص المحاكمات المتعلقة بالعديد من المحامين والإعلاميين والناشطين السياسيين و المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم.
وأدانت هيئة المحامين ما وصفته بانتهاك قرينة البراءة ومُقومات المحاكمة العادلة والتضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن المحاماة التونسية لن تقبل بهذه الخروقات وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.
ودعا المجلس للعمل على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.
