قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، إحالة مقترح قانون يتعلّق بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وكان 82 نائبا من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين تقدموا ، يوم الثلاثاء 1 جويلية، لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، بمقترح قانون يتعلق بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
وينص مقترح القانون على أن تحدث بوزارة التربية خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال”، تدرس بداية من المرحلة الأساسية وتتوسع تدريجياً إلى بقية المستويات التعليمية وأن يتم انتداب مدرسي هذه المادة من بين خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بموجب مناظرة تفتح سنويا.
ورحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المبادرة واعتبرت مقترح القانون فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلا إعلاميا أكثر مسؤولية ومهنية. وأضافت أن ذلك من شأنه أن يعزز التفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة وينمي قدرتهم على تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة ويمكن من بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ويشجع على المشاركة المدنية الفاعلة والمستنيرة، فضلا عن توفيره فرص عمل لخريجي الصحافة بما يساهم في إدماجهم في سوق الشغل وبدورهم عبّر طلبة وخريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن دعمهم مقترح إحداث خطة “مدرّس التربية على وسائل الإعلام والاتصال” في المؤسسات التربوية التونسية.
