أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى لجنة التشريع العام.
وورد مقترح القانون وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في فصل وحيد نص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 261(جديد)، أنه يعاقب بالسجن 15 عاما إلى 20 عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الاول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260.
ونص الفصل 262(جديد)، على أن يعاقب بالسجن من 12 عاما إلى 15 عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور القررة بالفصل 260.
ويكون العقاب حسب الفصل 264(جديد)، بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدرها الفي دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة بالفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.
