أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه مقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ويهدف مقترح القانون، المقدم من مجموعة من النواب، إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس، وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.
وأرجع أصحاب المبادرة مقترح هذا القانون بالخصوص، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى افتقاد النظام الحالي لقانون أساسي موحد يضمن حقوق الإطارات المسجدية بوضوح، ويضع آليات شفافة للانتداب والتكوين والتقييم والتدرج الوظيفي.
وذكر المبادرون أن هذا القطاع يعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل يحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة، مما يؤثر على جودة الاداء ودورهم في المجتمع. وأكدوا أن الهدف من مقترح القانون هو تعزيز الاستقرار الوظيفي للإطارات المسجدية وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني، ودعم دورها في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
