أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في جوهرها حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ليكون هذا القانون رافعة حقيقية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق أهداف مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث لا يجب أن يُختزل قانون المالية في أرقام ونسب، بل يجب أن يكون أداة تُجسّد الإرادة الشعبية، مع القطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تُحقّق العدالة ولا الإنصاف.
وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة أن يتطابق مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعويل على الذات واعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة تقطع مع الأساليب التقليدية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، من خلال ترشيد النفقات وحفز النمو.
كما أكدت على ضرورة بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، من خلال مراجعة جملة من التشريعات لتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية.
واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة خاصة في:
تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.
التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.
الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.
إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.
دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب قانون المالية لسنة 2026 إلى تطلعات كلّ التونسيّين والتونسيّات، وأن يحقّق العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.
