دعا التيار الشعبي رئاسة الجمهورية إلى العمل على تمتين الجبهة الداخلية من خلال تحويل شعار الوحدة الوطنية إلى برنامج عملي يقوم على الخروج من حالة الانغلاق السياسي، ومد جسور التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والعلمية والأكاديمية الوطنية المناهضة للرجعية والهيمنة والمؤمنة بالديمقراطية والسيادة.
كما دعاها، في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة مرور 12 سنة على اغتيال الأمين العام للحزب الشهيد محمد براهمي، لاستكمال البناء الدستوري وتمتينه من خلال تركيز المحكمة الدستورية والمجالس القضائية وتفعيل المجلس الأعلى للتربية، وإصلاح قطاعي التربية والإعلام وتعديل القانون الانتخابي لتلافى الهنات التي ظهرت من خلال التجربة وإحداث مجلس أعلى للثقافة وتعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية المكتسبات في مجال الحقوق والحريات.
وأكد الحزب على ضرورة كسب معركة التنمية الاقتصادية ، من خلال رؤية متكاملة تقوم على تفكيك شبكات المصالح المرتبطة خارجيا بدوائر الهيمنة الرأسمالية، والمضي قدما في التحول الاستراتيجي في التموضع الدولي لتونس باتجاه تنويع الشراكات، ووضع برنامج اقتصادي يجعل من انتاج الثروة أولوية المرحلة، معتبرا ” أنه بدون مضاعفة الناتج الاجمالي المحلي في السنوات القليلة القادمة سيكون شعار الدولة الاجتماعية على المحك “.
كما حث على جعل مشروع السيادة الغذائية والطاقية والنقدية واكتساب القدرة التكنولوجية الفعالة والمناسبة وتطويرها وتركيز عدد من المشاريع الكبرى لسد الفجوة في البنية التحتية في تونس من أولويات المرحلة، والعمل على تركيز عدد من الهيئات ومجالس الخبراء ومراكز البحوث لتقديم المشورة لصانعي القرار وفي تقييم السياسات العمومية وضبط الرؤى والاستراتيجيات والحلول لمجابهة كل التحديات في عالم يعيش على وقع تحول حاد في العلاقات الدولية.
من جهة أخرى تطرق الحزب في بيانه إلى الأوضاع في الأراضى الفلسطينية المحتلة ، مشيرا الى أن ما تعيشه غزة من إبادة جماعية تتحمل مسؤوليته الأنظمة العربية بالدرجة الأولى، داعيا كل القوى الوطنية في تونس والوطن العربي برفع درجة الاحتجاج ضد الأنظمة العربية لإجبارها على اتخاذ خطوات ملموسة أهمها فتح المعابر وإيصال المساعدات وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وإيقاف مسار ما يسمى بالابراهيمية نهائيا.
وثمن التيار الشعبي موقف تونس المبدئي والمنسجم مع ثوابت الشعب بخصوص القضية الفلسطينية ، موصيا بضرورة تحويل هذا الموقف المبدئ إلى رؤية وبرنامج ضمن السياسة الخارجية لتونس لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وإيجاد آلية مباشرة وعاجلة لإيصال التبرعات المالية لسكان غزة بشكل عاجل ، والمصادقة على مشروع قانون تجريم التعامل مع الكيان والتفكير في سن قانون يعتبرالحركة الصهيونية حركة نازية معادية للإنسانية .
