اصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية جددت فيه ” رفضها للانقلاب على الشرعية الذي جد منذ اربع سنوات، والذي نسف التجربة الديموقراطية الوليدة التي جاءت ثمرة لثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي واستبشر بها العالم بأسره”.
وعبرت ” عن انشغالها العميق لما وصلت إليه بلادنا منذ حصول الانقلاب من تأزم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”
وقالت الجبهة ” ومن أهم مظاهر هذا التأزم سياسيا: خنق الحياة السياسية ومحاصرة العمل الحزبي والمجتمعي المدني وتجميد أو إلغاء المؤسسات الدستورية وضرب استقلالية القضاء وإجراء انتخابات لا تتوفر فيها معايير الانتخابات الديمقراطية الحرة وضرب أسس الحوار والمشاركة والرقابة الدستورية…حقوقيا: تعدد المحاكمات الزجرية التي تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة وإصدار احكام جائرة بلغت في العديد منها عشرات السنوات سجنا بحق العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال… اقتصاديا واجتماعيا: الارتفاع المشط للاسعار والتدهور الحاد للمقدرة الشرائية للمواطنين وافتقاد الكثير من المواد الغذائية والصحية من الاسواق وإفلاس العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والهجرة والتهميش”.
واكدت الجبهة “تمسكها بالنضال الديموقراطي من أجل استعادة المسار الديموقراطي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية وتنظيم حوار وطني بين كل القوى المتمسكة بأهداف الثورة وبمقومات الديموقراطية وأسس النظام الجمهوري وذلك من خلال حوار جامع غير مشروط من أجل أنقاذ تونس”.
ودعت “كل أطراف المعارضة الوطنية التونسية إلى تحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات الحزبية والفئوية والمنطلقات الإيديولوجية الجامدة من أجل إنقاذ تونس والخروج بها من نفق الاستبداد والحكم الفردي واستعادة الحياة الديموقراطية التي ضحى شعبنا في سبيلها بالارواح والدماء الزكية عقودا من الزمن”.
