أطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات استبيانا موجها لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في تونس بخصوص مشروع مجلة الصرف.
ويندرج هذا الاستبيان في إطار مواصلة الحوار بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة، بهدف رصد موقف أصحاب المؤسسات الاقتصادية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد و توصياتهم بخصوص هذا المشروع الذي لم يصدر بعد وجود نسخة اعدتها الحكومات السابقة ووعود الحكومات المتعاقبة على إصداره في أقرب وقت.
وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز أهمية مشروع مجلة الصرف الجديدة ومكاسب المجلة الحالية والحفاظ عليها إلى جانب تشخيص الصعوبات التي تعترض المؤسسات في علاقة بمجلة الصرف الحالية وبلورة تصورات ترمي إلى تحسين المشروع الذي تشتغل عليه وزارة المالية والبنك المركزي التونسي مع مزيد فهم العراقيل التشريعية والإدارة المعيقة للاستثمار.
ويعود آخر مجلس وزاري نظر في مشروع مجلة الصرف يوم الاثنين 26 فيفري 2024 بإشراف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني.
ويطالب عدد هام من أصحاب الأعمال والمنظمات المهنية بضرورة تنقيح مجلة الصرف لأجل مواكبة التطورات التي تعرفها السوق المالية التونسية والعالمية وضرورة اعتماد مرونة في مجال الصرف وإدراج خدمات مالية متطورة تساهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
ويشمل الاستبيان حوالي 25 سؤالا تتمحور أساسا حول مدى المشاكل والصعوبات المرتبطة بمجلة الصرف الراهنة.
ويعود إصدار مجلة الصرف في تونس إلى سنوات السبعين من القرن الماضي ليتم إدخال عليها بعض التنقيحات في السنوات الموالية.
