في خطوة مثيرة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، أمرت النائب العام بام بوندي ببدء تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.
وجاء هذا التطور بعد إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي قد يطال أسماء بارزة في الإدارة السابقة، ويعيد الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية والتدخلات السياسية في ملفات الأمن القومي.
وستتمكن هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، عبر الادعاء زوراً بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.
كما يمكنها النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد، التي ألغت في جويلية المنصرم السرية عن وثائق تزعم أنها تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة هيلاري كلينتون.
