تضمن التقرير الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر التي أجريت يوم الأحد 17 أوت الحالي، الصادر عن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الخميس، جملة من التوصيات تتعلق بالخصوص بمراجعة نظام الاقتراع.
وتضمنت هذه التوصيات التي تأتي بعد ملاحظة الانتخابات التشريعية الجزئية في بنزرت بدورتيها وتوزر في دورتها الأولى، اعتماد نظام اقتراع يراعي خصوصية كل نوع من أنواع الاستحقاقات الانتخابية، والاكتفاء في مثل هذه الانتخابات الجزئية بدورة واحدة فقط حفاظا على المال العام.
كما أوصى مرصد شاهد بالرجوع إلى نظام الاقتراع على القائمات للرفع من نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع، وذلك بخلق تنافسية أثناء الترشح وأثناء القيام بالحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية في ولاية توزر كانت باهتة بالنسبة لجميع المترشحين خصوصا في ظل نقص الموارد المالية ومنع التمويل العمومي.
كما دعا إلى اعتماد نظام اقتراع يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، ويوفر جميع الضمانات والتحفيزات التي تؤدي إلى مشاركة وتواجد أكبر لفئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأورد التقرير في باب الملاحظات، أن نسبة المشاركة التي كانت في حدود 25 فاصل 32 بالمائة بدائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر، شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالنسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت التي كانت أقل من 3 بالمائة، لكنها تظل مشاركة متوسطة مقارنة بأهمية الحدث خصوصا في ظل استمرار عزوف الشباب عن هذا النوع من الانتخابات حيث تم تسجيل نسبة إقبال ضعيفة لهذه الفئة.
ومن أهم الملاحظات التي ذكرها مرصد شاهد في تقريره الأولي، أن هيئة الانتخابات قامت طيلة يوم الإقتراع، بعمليات سبر أراء اختيارية للناخبين إثر مغادرتهم مكاتب الإقتراع، معتبرا أن هذه العملية ليست من مهام الهيئة باعتباره يمس من المبادئ الانتخابية وخاصة مبدأ سرية الاقتراع. كما لاحظ المرصد ضعف تمثيلية بعض المترشحين في مراكز الاقتراع، وغياب ملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة، والتي أفرزت مرور المترشحين حمزة بضيافي وسفيان شرف الدين إلى الدور الثاني.
