عاشت الساحة التونسية خلال الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا، بعد تداول صور ومقاطع فيديو ذات طابع حميمي لفتيات عبر إحدى القنوات على تطبيق “تيليغرام”، في انتهاك صارخ لخصوصيتهن وحقوقهن.
وفي تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أوضحت المحامية مريم اللواتي أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد تسلية أو مزحة عابرة، بل هو جريمة مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون التونسي وفق التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضافت أن الأمر لم يقتصر على نشر الصور، بل شمل أيضًا تداول معطيات شخصية كالأسماء والعناوين، مما يضاعف من خطورة الوضع
كما دعت النيابةَ العمومية وجميعَ الهياكل المختصة، ومن بينها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تمس فقط بكرامة الأفراد، بل تهدد المنظومة القانونية والأخلاقية برمتها.
